رئيس COP28 يتسلم الرئاسة رسمياً من الدورة السابقة لمؤتمر الأطراف. سلطان الجابر:. - القيادة في الإمارات رسخت ذهنية تركز على رفع سقف الطموح والتمسك بمبادئ التعاون والتفاؤل والشراكة الحقيقية والعزم والالتزام، وهي المبادئ نفسها التي نحتاج إليها في COP28.  - مهمّتنا الحقيقية ليست مجرد التفاوض على صياغة النصوص أو كتابة الكلمات بل تحسينُ حياة البشر. - أدعو قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وطموحة للاستجابة للحصيلة العالمية، والتوصل إلى توافق في الآراء حول خطة عمل المؤتمر والنصوص التفاوضية. - الحقائق العلمية أوضحت ضرورة التحرك الفوري لإيجاد مسار جديد للعمل، لذا، يجب التوافق على رؤية كاملة لمنظومة الطاقة المستقبلية. - COP28 يجب أن يبني الزخم اللازم بشأن موضوع التخفيف. - رئاسة COP28 تؤكد أهمية توفير مزيد من التمويل لضمان عدم اضطرار دول الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي. - من الضروري ضمان التعاون البنّاء، والتحلي بالمرونة، وإيجاد أرضية مشتركة، وطرح الحلول المقترحة، والتوصل لتوافق في الآراء، والتركيز على الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. - COP28 سيكون أول مؤتمر أطرافٍ يستضيف اجتماعاً وزارياً بشأن الصحة والمناخ وذلك تأكيداً على أهمية تحسين حياة البشر.    دبي في 30 نوفمبر/وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن القيادة في دولة الإمارات رسخت الذهنية التي يحتاج إليها العالم في COP28 لرفع سقف الطموح، والتمسك بمبادئ التعاون، والتفاؤل، والشراكة الحقيقية، والعزم، والالتزام، مشيراً إلى أن هذه المكوّنات تجسد أهم المبادئ التي تتميز بها دولة الإمارات وأعرب عن قناعته بأن الموثوقية والشراكات البنّاءة والنظرة الواقعية والعمليّة، هي القيم الأساسية التي يجب أن تحدد مسار عمل المؤتمر.        جاء ذلك خلال المراسم الرسمية التي تسلم معاليه فيها رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، من معالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيس COP27.      وفي كلمته خلال المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر للوفود المشاركة في المؤتمر، إن الحقائق العلمية أوضحت ضرورة التحرك العاجل لإيجاد مسار جديد يحتوي الجميع ويخلو من الحواجز والمعيقات السابقة، وأوضح أن السبيل لذلك يبدأ بتقديم استجابة فعالة وملموسة تستجيب لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتعيد العالم إلى المسار الصحيح، وتساهم في تسريع العمل على تحقيق مستهدفات عام 2030.       ودعا معاليه الوفود إلى الاتحاد حول خطة عمل المؤتمر في بداية أسبوعَي المفاوضات المناخية المكثفة لـ COP28، وإعادة الثقة في جدوى العمل متعدد الأطراف، مؤكداً تعهده بإدارة منظومة عملٍ تطبّقُ مبادئ الشفافية وتضمن احتواء الجميع وتشجع على إجراء مناقشات حرة ومنفتحة بين كافة الأطراف.       وجدد معاليه التأكيد على ضرورة معالجة النقص العالمي في تمويل "التكيّف"، ودعا الأطراف إلى الوفاء بتعهدها بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ووضع حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش في صميم خططها الوطنية، ومواجهة التحديات المهمة المتعلقة بموضوع التكيّف، مثل المياه، والغذاء، والزراعة، والصحة، لافتاً إلى أن COP28 سيكون أول مؤتمر أطرافٍ يستضيف اجتماعاً وزارياً بشأن الصحة والمناخ.       وأكد معاليه أن رئاسة COP28 تحرص على دعم مساعي توفير مزيد من التمويل لضمان عدم اضطرار دول الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي، مشيراً إلى أهمية الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية وأوضح أن رئاسة COP28 اتخذت قراراً جريئاً بالتواصل بشكل استباقي مع شركات النفط والغاز، وأجرت معها نقاشات مكثفة، وتعهد الكثير منها لأول مرة بالحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، كما تعهد العديد من شركات النقط والغاز الوطنية في أنحاء العالم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لأول مرة.        وطالب معاليه الأطراف كافة بالتوافق على إطار عمل لمنظومة الطاقة المستقبلية، مشيراً إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وأوضح إمكانية تحقيق تقدم غير مسبوق في هذا المجال خلال COP28، وجدد التأكيد أيضاً على ضرورة تعزيز التعاون البنّاء، والتحلي بالمرونة، وإيجاد أرضية مشتركة، وتقديم الحلول، والتوصل إلى توافق في الآراء، مشدداً على أهمية التركيز على الهدف الأساسي للمؤتمر، وهو الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.      جدير بالذكر أن فعاليات COP28 تستمر رسمياً في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل فيما تواصل رئاسة المؤتمر تكثيف جهودها لتمكين قادة العالم من اتخاذ قرار بتقديم استجابة فعالة وملموسة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ومواجهة تحدي الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية.